39 محتوى متاح في موضوع التضخم — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
160:06المحاضرة تكشف أن فهم التراث الإسلامي يتجاوز الحفظ إلى التعمق في النظريات السبع لأصول الفقه، وتتناول مسائل الفوائد البنكية وحكم المقامات في القرآن وسلمية الإسلام وموقف الأشاعرة من آيات الصفات وتاريخ جماعة الإخوان المسلمين.
53:06المعاملات البنكية الحديثة ليست ربا لأن العملات الورقية ليست ذهبا ولا فضة، والعلاقة مع البنك تمويل واستثمار لا قرض، وبطاقات الائتمان مباحة ما لم يقع الإغراق في الديون أو تجاوز مهلة السداد.
81:44الدروس الخصوصية بلاء ناتج عن انهيار منظومة التعليم وزيادة السكان، وهي حرام في الأصل لكن أُبيحت بقدر الضرورة فقط، ويجب العمل على إنهائها لا إبقائها.
31:36مؤخر الصداق دين ثابت في ذمة الزوج يستحق عند الطلاق أو الوفاة، وإذا كان قديماً يُحسب بتقييمه بالذهب وقت العقد لا بقيمته الاسمية، والشبكة جزء من المهر تُرد كاملاً عند فسخ الخطبة.
40:09رفع اليدين في الدعاء سنة نبوية، وتفسير الاستواء على العرش بالاستيلاء هو المعنى اللائق بالله، مع إجابات فقهية شاملة في الإجهاض والزكاة والزواج والإيجار وغيرها.
56:51الرشوة حرام في كل صورها وعليها اللعن، وتنقسم إلى رشوة مكتملة تأكل حق الغير وسحت لأخذ الحق فقط، ومقاومة الفساد فرض عين على كل مسلم مع بقاء باب التوبة مفتوحاً.
44:13الزواج العرفي المستوفي لأركانه وشروطه من إيجاب وقبول وشهود وصداق زواج صحيح، وغياب الولي لا يُبطله إذا وُكِّل من يقوم مقامه.
54:24سجود السهو سنة يؤديها المصلي سجدتين عند الزيادة أو النقصان في الصلاة قبل السلام، ونسيانه لا يبطل الصلاة؛ كما أن دعاء القنوت في الفجر سنة عند الشافعية يُسجد لتركه، وصلاة الوتر ثلاث ركعات كالمغرب صورة صحيحة واردة.
46:23حكم العمل في البنوك جائز لأن النقود الورقية هي نفسها الائتمان البنكي، وصيام عشر ذي الحجة بنية القضاء لا يُلزم بالإكمال إن لم يكن نذرًا، وحكم إعفاء اللحية وتقصير الثوب مسائل خلافية تُحمل على الندب لا الوجوب عند الشافعية، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تُقضى في بيت الزوجية.
51:48الميراث الإسلامي نظام رباني متكامل يمنع تراكم الثروة ويحقق العدالة، وحرمان المرأة منه حرام شرعاً، وللأب توزيع ثروته قبل وفاته بشرط العدل لا الحرمان.
51:44فتاوى إسلامية متنوعة تشمل تعليم الصلاة تدريجياً للجاهل، وخريطة أسماء الله الحسنى ومائتين وعشرين صفة، وأحكام مواقيت الأذان والأهلة علمياً، وفتاوى في الاستثمار والدعاء والقضاء.
42:30عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.
53:49الصلاة التفريجية صلاة مأثورة على النبي ﷺ مجربة لتفريج الكروب وقضاء الحوائج، وأعدادها جائزة لا ملزمة. فدية الصيام مقدرة باثنين كيلو ونصف من الحبوب يجوز دفع قيمتها نقدًا.
49:42شهادات الاستثمار وخطابات الضمان البنكية حلال شرعاً، والتمويل البنكي ليس قرضاً ربوياً بل عقد تمويل جديد تحكمه ضوابط الإنتاج والإغراق لا أحكام القرض الفقهي الكلاسيكي.
25:11فوائد البنوك الحديثة ليست ربا لأن الربا محصور في الذهب والفضة عند الأئمة الأربعة، والأوراق النقدية انفصلت عن الذهب منذ 1970، والبنوك تمنع التضخم الذي هو السبب الحقيقي لتحريم الربا.
32:29الاحتكار كبيرة شرعية تشمل كل سلعة تضر بمعيشة الناس، والسوق في الإسلام حرة لكنها مقيدة بمنظومة أخلاقية، والفتوى مجال نوعي متخصص، والدين علم يختلف جوهريًا عن التدين كسلوك.
51:06الأشاعرة سادة أهل السنة والجماعة، والحجاب ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، وزكاة المال المدخر للحاجة الأساسية لا تجب، مع فتاوى متنوعة في النفقة والصلاة وتغيير المنكر.
44:58البنك مؤسسة تمويل لا إقراض وأخذ الفوائد منه جائز، وشرب البيرة حرام في كل الأحوال، وزكاة الشركات تكون على رأس المال العامل بنسبة 2.5%.
48:10كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين بصرف النظر عن الدية، وبطاقة الائتمان جائزة بشرط السداد قبل موعد الفائدة، مع إجابات شرعية متنوعة في الزكاة والطلاق والميراث والتوبة.
27:30الربا يجري في الذهب والفضة لجوهرهما وفي المطعومات الخمسة، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلًا نقدًا يدًا بيد، والأوراق النقدية خارج نطاق الربا الشرعي لأنها ليست ذهبًا ولا فضة.
50:14الزهد حالة قلبية لا تعني الفقر، بل تعني ألا تتعلق الدنيا بقلبك فتشكر عند العطاء وتصبر عند الفقد، وكبار الزاهدين كانوا أغنياء. وحب الدنيا المذموم هو الغضب والتكبر لا مجرد الرغبة في الحياة الطيبة.
46:17النسخ الشرعي حكر على زمن النبوة، أما توقف تطبيق حكم لفقدان شرطه أو محله فيُسمى ذهاب الحكم بذهاب المحل، والأحكام تبقى ثابتة مع اختلاف التطبيق بحسب الزمان والمكان والأحوال.
30:33تتناول هذه الحلقة جملة من المسائل الفقهية العملية، أبرزها حكم الزواج من أخت الرضاعة عند الشك في عدد الرضعات، مع أحكام الصلاة والصيام وقراءة القرآن والزكاة والنذر.
50:00زكاة شهادات الاستثمار عشرة بالمائة من الأرباح لا الأصل، ودفن الرجال مع النساء جائز عند الحنفية، وطلاء الأظافر لا ينقض الوضوء إن وُضع بعده لكن يجب إزالته عند الوضوء الجديد.
10:06ملك اليمين انتهى بانتهاء الرق ولا يجوز إحياؤه، والزواج الشرعي يقوم على ثلاثة أركان: اختلاف الجنس والقرابة والعقد، ورفض زواج المثليين ثابت بنص القرآن.
38:41الإسلام يعالج غلاء الأسعار من خلال تحريم الاحتكار وتشجيع السوق الحر والإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك وفرض الزكاة، مع اعتبار الغلاء ابتلاءً يستوجب الصبر والشكر والعمل.
28:11زكاة الزروع والثمار تجب في خمسة أوسق بنسبة العشر أو نصفه حسب طريقة السقي، وزكاة الفطر تجب بثلاثة شروط، وزكاة الماشية تتدرج بحسب النصاب مع اشتراط السوم وحولان الحول.
26:20البنوك الإسلامية حلال وتمثل نموذجاً تأصيلياً مضافاً، وتسعة وتسعون بالمائة من أعمال البنوك التقليدية حلال، والفائدة الثابتة المبنية على دراسات علمية جائزة شرعاً، والمضاربة على الأسهم حرام.
37:35العارية عقد إباحة منفعة عين باقية، غير ملزم من الطرفين ويبطل بالموت، ويد المستعير فيها يد ضمان بخلاف الوديعة، والضمان يُقدَّر بقيمة العارية يوم تلفها.
23:26الإبداع الحقيقي يقوم على التصور العميق المستنير الذي يدرك المآلات ويخدم محور الحضارة، كما يتجلى في إبداع ابن مقلة للخط العربي، في مقابل العقلية الهشة الخرافية التي لا تنتمي لأي مستوى حقيقي من التفكير وعلاجها الذكر.
28:17نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جرامًا من عيار واحد وعشرين، وتُحسب بنسبة اثنين ونصف في المائة بعد عام هجري، والذهب المغشوش كعيار ثمانية عشر يُقوَّم نسبةً إلى عيار واحد وعشرين. وتحريم أواني الذهب والفضة مرتبط بكونهما وسيطًا للتبادل النقدي لا بقيمتهما.
26:18المتطرفون يشككون في علماء الدين بأساليب ثلاثة تاريخية: القدح في المصادر والعلماء واللغة، لكنهم فشلوا في التأثير على الأغلبية التي ظلت متمسكة بعلماء الأزهر الذين تبرؤوا من الجماعة حين انكشفت حقيقتها.
10:58تعريف الربا شرعا يتجاوز القرض بأضعاف مضاعفة ليصل إلى جوهره الاقتصادي: هو التضخم الذي يُفسد النظام النقدي ويسحق الفقراء، وقد حرّمه الإسلام وأوجب الزكاة في مقابله لتثبيت الأسعار.
23:41الشيك بدون رصيد جريمة تعادل تزييف النقود وعقوبتها السجن، والتورق جائز بشرط التسلم الحقيقي وغياب التواطؤ، والبيع بالعربون جائز كشرط جزائي لتعويض الضرر الحقيقي للبائع.
22:09أركان البيع ثلاثة: العاقدان والصيغة والمحل، ويشترط في كل منها شروط دقيقة، وأبرز ما يُفسد البيع الإكراه وبيع الغرر وفقدان القدرة على التسليم.
8:19الذهب والفضة كانا وسيط تبادل حقيقيًا يمنع التضخم، فلما استُبدلا بأوراق نقدية غير مدعومة فُتح الباب أمام التضخم وأزمة الربا في البنوك الحديثة.
27:17نظرية ذهاب المحل فقهية أصولية تُفرّق بين إلغاء الحكم الشرعي وإيقافه عند انعدام محله، وتطبيقاتها تمتد من الوضوء والكفارات إلى الخلافة والزكاة في الأوراق النقدية.
من كتاب: الحكم الشرعي عند الأصوليين
النقود الورقية خلفت الذهب والفضة في وظيفة التبادل، وقد اختلف الفقهاء في جريان أحكام الربا والزكاة عليها بين من يقصرها على النقدين ومن يُلحق بها الأوراق النقدية بتحقيق المناط، مع اتفاق على تحريم بيع الدين بالدين.
6 دقيقة قراءة
من كتاب: وقال الإمام
نظرية ذهاب المحل تُقرر أن الحكم الشرعي يبقى ثابتًا حتى حين يتعذر تطبيقه لانعدام موضوعه، وتُميّز بين إيقاف الحكم مؤقتًا وإلغائه كليًّا، مع تطبيقات معاصرة في الكفارات والخلافة والنقود.
11 دقيقة قراءة