ما وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاث وما حكم المبيت بمزدلفة وكيف نتجنب حوادث التدافع؟

الجمرات وأزمة الفكر 2

يبدو أننا في حاجة للتأكيد على أن وقوع الحادث المروع بموسم الحاج في هذا العام، كان سببه في الأصل عدم الالتفات للنصوص والقرارات الميسرة، التي إذا ما التزم بها الحجيج تجنبنا كثيرًا من تلك الأزمات.

فمعلوم أن عدد الذين قضوا نحبهم من المصريين يشكلون ما يقرب من ثلث الذين قضوا نحبهم من كل البلاد الإسلامية والبلاد التي بها أقلية مسلمة ممن حج هذا العام، وهذه نسبة كبيرة، تشير إلى نوع من الخلل في عقلية المسلمين الذين يصرون على الإعراض عن الحلول والآراء المعتبرة التي تحفظ البلاد والعباد، متمسكين في ذلك بتلك الفتاوى التي لا تراعي الواقع.

وقد أولت وزارة الأوقاف المصرية اهتمامها في أهم قضيتين في ذلك الشأن، الأولى: تتعلق برمي الجمار بحيث يكون طوال اليوم، وليس بعد وقت الزوال فقط؛ للتيسير على الحجاج وحفاظا على أرواحهم، وأن تكون هناك توسعة في الإنابة، حيث تم التنبيه على أن يقوم الشباب بالرمي إنابة عن الشيوخ المرضى في أي وقت بالليل أو النهار.

أما القضية الثانية: هي مسألة المبيت بمزدلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة الانصراف من مزدلفة عقب النفرة الأولى للحجيج بعد الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، خاصة أن المبيت بمزدلفة يعتبر سنة وليس ركنا من أركان الحج.

وقد حج في هذا العام من المصريين ما يقرب من 13 ألف حاج، وقد أعد معالي وزير الأوقاف الدكتور زقزوق برنامجًا للتوعية شمل 250 إمامًا ضمن بعثة الحج المصرية هذا العام، وقد شملت حملة التوعية ما قرره مجمع البحوث الإسلامية من قبلُ.

فقد أقر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعض الحلول لتفادي وقوع حوادث مماثلة لحادث التدافع الذي وقع أثناء رمي الحجاج للجمرات في منى في موسم الحج عام 1424 هـ، الموافق بداية فبراير عام 2004، حيث أرسلت لجنة تابعة لمجمع البحوث خطابا باسم الأزهر إلى وزير الحج السعودي ومفتي السعودية، وتم إرسال ذلك الخطاب فور موافقة المجمع في جلسته الأخيرة في 24 مارس 2004 على تفويض شيخ الأزهر في إعداد ذلك الخطاب الذي يشمل اقتراحات طرحها أعضاء المجمع.

وقد افتُتح ذلك الخطاب بالنص التالي: (من منطلق التعاون الصادق والإخاء بين علماء المسلمين في أمور دينهم، وحرصا على سلامة الحجاج، يتقدم مجمع البحوث الإسلامية بمقترحات حتى لا يتكرر الحادث الذي ألم بضيوف الرحمن في ساحة الرمي بموسم الحج هذا العام).

وكانت أولى تلك المقترحات ما نصه: (التوسع في إباحة زمن رمي الجمرات في جميع الأيام الخاصة به، بحيث يكون الرمي 24 ساعة في كل يوم من هذه الأيام نظرًا للزحام الشديد الذي يحدث كل عام خلال أداء الحجاج لهذه الشعيرة، ويترتب عليه في الغالب عنت شديد يلم بهم، وضرر عظيم للضعفاء قد يصل إلى الموت، خاصة أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن من أهم أسباب مشروعية الحج المحافظة على النفس وإحياؤها، ومنع الضرر والهلاك عنها، وبذلك تكون كل مناسك الحج -بما فيها رمي الجمار- محققة للغرض الذي شرع له الحج، ومؤكدة لحكمة مشروعيته، وهو إحياء النفس، وعليه فلا يتصور أبدًا أن تكون مناسك العبادة التي شرعت لإحياء النفس سببًا في هلاكها، ولذلك فإن بعض الفقهاء من المسلمين ـ قديمًا وحديثًا ـ صرحوا بجواز الرمي في أي وقت)

كما تضمن ذلك الخطاب مقترحًا آخر كان نصه: (ضرورة الإنابة في الرمي للنساء وغير القادرين عن طريق نشر الوعي بين الحجيج بأن من الخير للنساء وغير القادرين أن يوكلوا غيرهم من الرجال والقادرين لرمي الجمرات عنهم حتى لا يتعرضوا للضرر والزحام الشديد).

ونص كذلك على: (العمل بمبدأ التعاقب في الرمي أيام التشريق الثلاثة بمنى، وذلك بتفويج الحجيج وتقسيمهم، مع الجمع بحيث يجمع رمي يومين في يوم واحد لكل طائفة مع مراعاة الترتيب خاصة أنه لا حرج في ذلك شرعًا؛ لأن أيام التشريق كلها زمان واحد للرمي).

وختم ذلك الخطاب اقتراحاته بالإشارة إلى حلول أخرى غير فقهية، وكان نصه في ذلك الشأن: (إن هناك تيسيرات أخرى تتعلق بجوانب هندسية من حيث توسيع الأماكن المخصصة للرمي وهي متروكة للسلطات في المملكة العربية السعودية؛ لأن أهل مكة أدرى بشعابها).

ولعلنا في حاجة لنقل المزيد من الفتاوي والتأصيل الفقهي لعرض الأقوال التي تجيز الرمي في أي وقت، وننقل من ذلك فتوى العلامة مصطفى الزرقا -رحمه الله- حيث قال: (رمي الجمرات يكون في الأيّام الأربعة كلّها من الصّباح قبل الزوال في مختلف الاجتهادات، ولو في غير يوم النّفر للمستعجِل وغيره؛ لأن في الرمي قبل الزوال تيسيرًا كبيرًا على الناس حتى على غير المستعجِل لأجل النفر، فإن الماكِث أيضًا قد يحتاج إلى التبكير في الرمي اجتنابًا للزِّحام الشّديد في الحَرّ الشديد، ولا يخفَى أن المكلَّف عليه أن يتبع أحد المذاهب المُعتبرة ، ويتقبّل الله تعالى منه، فإن الدين يُسر بنصِّ الحديث الثابت).

وقد ذيل فضيلة الشيخ الزرقا فتواه بذكر مذاهب من أجاز الرمي في أي وقت وعد منهم الإمام الباقر محمد بن علي من آل البيت (كما في بداية المجتهد)، وكذا الإمام الناصر من الزّيديّة (كما في البحر الزخار) وكذا من التابعين عطاء وطاووس (كما في نيل الأوطار) فقال هؤلاء جميعًا: إن الوقت في اليوم الثاني أيضًا يبدأ من الفجر، فيرمي قبل الزوال مُطلقًا، وفي قول آخر عند الحنفيّة أيضًا غير القول المشهور: أنّ اليومين الثاني والثالث أيضًا يجوز الرّمي فيهما قبل الزّوال. انتهت فتوى الشيخ الزرقا.

ولقد صرحت لجريدة الأهرام المصرية بتاريخ (4-1-2005) تصريحًا بهذا الشأن، وأكدت في ذلك التصريح على: (أن من فَضَّل المزاحمة التي تؤدي إلى الأذى لنفسه ولغيره هو آثم شرعًا، ويخشى عليه من عدم قبول حجه، وذلك تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى الكعبة فقال لها: (أنت حرام، ما أعظم حرمتك؟ وأطيب ريحك؟ وأعظم حرمة عند الله منك المؤمن) [الطبراني في الأوسط، وابن أبي شيبة في مصنفه] وعلى ذلك فإن الأخذ بفتوى إجازة رمي الجمرات في ساعات اليوم كله وليس الرمي في وقت محدد واجب شرعي على الحجاج؛ تفاديًا لحدوث أي مكروه) كان ذلك نص تصريحي لجريدة الأهرام منذ أكثر من عام.