12 محتوى متاح في موضوع الواجب والمندوب — دروس مرئية ومقالات مكتوبة وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
79:57مقاصد الشريعة الخمسة هي الغاية التي تصبّ فيها جميع الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، وكلاهما يُكوّن مع نظريات أصول الفقه شبكة متكاملة تُمكّن المجتهد من إصدار الأحكام الصحيحة.
61:53يتناول هذا الدرس أحكام التعيين في الصلاة والصوم، مع شرح سنة الزوال وصلاة الغفلة وصلاة التسبيح وأيام البيض، وبيان الفرق بين السبب الأصولي والعلة الكونية.
42:57البر هو حسن الخلق والصلة واللطف مع الوالدين والناس والكائنات جميعًا، وأنواعه لا تتناهى، وأفضله ما تيسر وكان لله خالصًا.
45:02اللغة العربية أداة النهضة والدين معاً، وضياعها يعني فقدان الدين والدنيا في آنٍ واحد، لأن سبعة وتسعين بالمائة من جذورها تخدم الحياة لا الشريعة فحسب.
23:30الإفتاء منصب رفيع نُسب إلى الله والنبي، وهو بوابة تطبيق الشريعة في الواقع، ويؤدي دورًا تربويًا واجتماعيًا وقضائيًا لا غنى عنه في حياة المسلمين.
14:09التكليف في الإسلام يقوم على خمسة أحكام شرعية: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ودائرة التكليف ضيقة بينما الإباحة واسعة، وهذا الفهم ركيزة أساسية في بناء العقل المسلم.
9:26شرح عقيدة العوام للدردير يُقرر أن معرفة ما يجب لله واجبة على كل مكلف، وأن القرآن مقدم على السنة بإجماع العلماء، وأن هدم التراث العلمي الإسلامي بدعوى التصحيح والتضعيف مصيبة كبرى.
من كتاب: الطريق إلى التراث
الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وينقسم إلى عشرة أحكام: خمسة تكليفية وخمسة وضعية، تستوعب جميع أفعال الإنسان.
6 دقيقة قراءة
من كتاب: الفتاوي العصرية لمفتي لديار المصرية
فقه المعاملات المالية المعاصرة يُجيز تقليد العلماء المجيزين لفوائد البنوك، وتُحسب زكاة المال المدخر على الرصيد الفعلي بنسبة 2.5%، وعمليات التجميل مباحة للضرورة الطبية أو النفسية دون سواها.
35 دقيقة قراءة
من كتاب: الكلم الطيب
حكم النمص حرام بإجماع الجمهور لورود اللعن في الحديث، وأجاز أبو حنيفة تهذيب الحاجبين للمتزوجة بإذن زوجها. وتتناول هذه الفتاوى طيفاً واسعاً من أحكام المرأة في الخطبة والزواج والحجاب والحضانة والحقوق الأسرية.
30 دقيقة قراءة
من كتاب: الحكم الشرعي عند الأصوليين
الواجب هو الفعل الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً، وهو مرادف للفرض عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين فرّقوا بينهما بالقطعي والظني، والخلاف لفظي في نهاية المطاف.
34 دقيقة قراءة