61 محتوى متاح في موضوع القانون المصري — دروس مرئية ومقالات مكتوبة وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
108:42التشدد في الدين آفة حذّر منها النبي بوصف المتنطعين والخوارج، والدين الصحيح قائم على السماحة والمحجة البيضاء. وارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى أربعين بالمائة له أسباب موثقة أبرزها الاقتصاد واختلال المفاهيم والفيسبوك.
96:32التجربة المصرية في التشريع الحديث لم تكن خروجاً من الشريعة، بل اجتهاداً فقهياً موثقاً أنجزه علماء كمخلوف المنياوي وقدري باشا والسنهوري، يثبت أن الهوية الإسلامية والمشاركة الحضارية لا تتعارضان.
74:59قول مدد يا رسول الله جائز شرعًا لأنه طلب دعاء من روحه الشريفة لا عبادة له، والمجلس يتضمن أحكامًا فقهية متنوعة في الطلاق والنفاس والزكاة والصلاة والمعاملات.
81:19الأصل في الزواج الإسلامي هو الإفراد بزوجة واحدة، والتعدد مباح بشروط أبرزها العدل في النفقة والمبيت، لكن العدل في الجماع والميل القلبي غير واجب، والمسألة تنتقل من الملف الديني إلى الملف الاجتماعي.
50:42الخيانة الزوجية كبيرة من الكبائر وحدها الرجم للمتزوج، لكن إثباتها يستلزم أربعة شهود أو اللعان، والإسلام يحرم القتل انتقامًا ويوجب اللجوء إلى القضاء.
49:46الزوج مسؤول عن تهيئة أجواء الطاعة ودوام النصيحة لأسرته استناداً لحديث كلكم راع، لكنه غير مسؤول عن هداية زوجته أو أبنائه البالغين لأن الهداية بيد الله وذمة كل إنسان منفصلة.
49:52الطلاق البدعي يقع ويُحتسب من الطلقات الثلاث وفق المذاهب الأربعة. والخلع طلاق بائن بعوض تردّ فيه المرأة المهر، يجوز بالتراضي أو بحكم القاضي، ويمكن الرجوع بعده بعقد جديد.
74:47الفقه الشعبي دعوى قديمة متكررة تدّعي حق كل فرد في تفسير الدين بلا ضوابط، وقد أفضت تاريخياً إلى إنكار الصلاة والسنة وتحليل المحرمات، بينما يقوم الفقه العلمي على جماعة علمية بقواعد ومنهجية راسخة تضمن بقاءه وأثره.
84:00المال الحلال يستلزم الوعي قبل السعي وإتقان العمل، والعمل الإضافي جائز ما لم يُقصِّر في الأساسي، وفوائد البنوك حلال بفتوى مجمع البحوث، والمال الحرام يُرد لصاحبه أو يُتصدق به إن جُهل.
91:37حديث «إنما الأعمال بالنيات» أصل قاعدة الأمور بمقاصدها، وهو ثلث العلم عند الأئمة، يدخل في سبعين بابًا فقهيًا من العبادات إلى العقود والطلاق والقصاص، والنية تُحدد صحة العقود وتُفرق بين العمد والخطأ.
49:23عذاب القبر حق ثابت بالكتاب والسنة لا يجوز إنكاره، والوصية الواجبة حكم شرعي مقنَّن يكفل حق أبناء المتوفَّى قبل مورِّثه، مع فتاوى متنوعة في الزكاة والطلاق وحقوق الزوجين.
46:50الإسلام كفل للمرأة استقلالاً مالياً تاماً في الملك والتصرف، والنفقة واجبة على الزوج وحده، أما مشاركة المرأة العاملة في نفقات البيت فتكون بحريتها لا بالإجبار، وفق فقه الحياة القائم على المحبة لا فقه القضاء.
37:16صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وليست فرضًا، ولا يجوز قضاء الصلاة نيابة عن الميت باتفاق المسلمين، كما أن مصر لم تخرج عن الشريعة الإسلامية في قوانينها.
50:55المحافظة على الصلاة تتحقق بمداومة ذكر الله وتعليق القلب بالمساجد، وحديث أكثر أهل النار من النساء حديث تربوي لا وصف ثابت، والتقويم الهجري منضبط علمياً ولا أساس للتشكيك فيه.
52:18زواج القاصرات حرام شرعًا لأن القانون المصري المستند إلى الشريعة حدّد سن الزواج، ومخالفته تعني الكذب والافتيات على الإمام وإيقاع الضرر بالفتاة، وكل ذلك محرم في الإسلام.
46:04مفهوم الحاكمية وُظِّف من الجماعات التكفيرية لنوال السلطة لا لتطبيق الشريعة، والحدود موقوفة في مصر منذ أكثر من ألف عام لعدم تحقق شروطها الشرعية، وللحاكم تقييد المباح للمصلحة بشرط الاستعانة بأهل العلم.
52:54الولاية التعليمية للأب أصلاً، وتنتقل للأم الحاضنة عند تعسفه وفق قانون 126 لسنة 2008، والقاضي هو المرجع الفاصل في كل نزاع بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
36:02القصاص نظام عدل إلهي متكامل يختلف جذرياً عن الثأر الجاهلي، وهدفه الحياة لا القتل، ويمر تنفيذه في مصر بضمانات قانونية صارمة تحمي النفس البشرية.
62:19تقنين الشريعة الإسلامية مسيرة تاريخية متراكمة من الفتاوى العالمكيرية إلى السنهوري باشا، وتطبيق الشريعة الحقيقي يقوم على العلم والتوثيق واستيفاء الشروط لا على الشعارات.
25:11فوائد البنوك الحديثة ليست ربا لأن الربا محصور في الذهب والفضة عند الأئمة الأربعة، والأوراق النقدية انفصلت عن الذهب منذ 1970، والبنوك تمنع التضخم الذي هو السبب الحقيقي لتحريم الربا.
49:42الحاكمية لله حق، لكن الجماعات التكفيرية تسيء استخدامها لتكفير المجتمعات والحكام، وهو فهم خاطئ رده العلماء منذ ظهور الخوارج سنة 37 هجرية حتى اليوم.
49:29دية القتل الخطأ في حوادث السيارات تُحسب بالفضة وتبلغ نحو مائة وأربعين ألف جنيه قابلة للتقسيط، وتربية الكلاب في المنزل جائزة مع إغلاق الغرفة وقت الصلاة، وفوائد البنوك ليست ربًا.
50:39الحدود الشرعية موقوفة في مصر منذ ألف سنة تطبيقاً للشرع لفقد شروطها، وزكاة الوديعة البنكية اثنان ونصف في المائة من المبلغ الإجمالي المستلم، وفوائد الودائع الثابتة حلال، وعقد الإيجار القديم يحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجل.
47:37عدة المختلعة والمطلقة ثلاثة أشهر عند جمهور الفقهاء، وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، والمكث فيهما يعني المبيت لا الحبس المطلق، والسكن حق للحاضنة فقط، والطلاق الرجعي يختلف عن البائن في إمكانية الرجعة دون عقد جديد.
46:17النسخ الشرعي حكر على زمن النبوة، أما توقف تطبيق حكم لفقدان شرطه أو محله فيُسمى ذهاب الحكم بذهاب المحل، والأحكام تبقى ثابتة مع اختلاف التطبيق بحسب الزمان والمكان والأحوال.
54:32الشريعة الإسلامية تحرم الزنا وتحمي عمود النسب بعدم نسبة ابن الزنا للزاني، وتعامله معاملة مجهول النسب، مع بذل كل حيلة شرعية لإثبات نسبه حمايةً للطفل البريء.
27:24الشفعة حق الشريك أو الجار في استرداد العقار المبيع بنفس ثمنه، وهي واجبة على الفور عند العلم بالبيع وتسقط بالتأخير بلا عذر، والقانون المصري يأخذ بمذهب أبي حنيفة في ثبوتها بالجوار.
50:27صيام عاشوراء سنة تكفر السنة الماضية، أصله نجاة موسى عليه السلام، وأُضيف إليه التاسع مخالفةً لليهود بالزيادة في الخير لا بتركه.
45:57سن المسؤولية الجنائية في القانون المصري يحتاج إلى تعديل ليتوافق مع الشريعة التي تُقيم الحدود من سن الخمسة عشرة، مع الدعوة لتطبيق العقوبة الكاملة على الأحداث مرتكبي الجرائم البشعة وإيجاد بدائل تأهيلية كالأسرة البديلة.
24:50مدة النفاس شرعا بين لحظة وستين يومًا والغالب أربعون، والحيض بين يوم وخمسة عشر يومًا، وما تجاوز الحدود نزيف وصاحبته مستحاضة تلتزم بالعبادة.
44:21الطلاق الصريح يقع بلفظ "أنت طالق" فورًا بلا اعتبار للنية، بينما الكناية تتوقف على القصد والسؤال، والغضب المُغلق أو فقدان الأملاك يمنع وقوع الطلاق، والكتابة الإلكترونية كناية تستلزم التوثيق والإقرار.
51:48آية ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾ تعني كفر نعمة لا يُخرج من الملة وفق تفسير ابن عباس، والجماعات التكفيرية وظّفتها لإضفاء شرعية على الخروج على الحكام والاستيلاء على السلطة، وهو فكر هش تاريخيًا وعقليًا.
34:32الرجوع في الهبة بعد قبضها حرام شرعًا، والحامل تُفطر في رمضان بإذن الطبيب وتقضي بعد الرضاعة، فإن تعذّر فكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. كما أن مخالفة القوانين الضريبية حرام باعتبارها افتياتًا على الإمام.
45:53الحب العذري نوع من العشق الطاهر الذي يلتزم العفاف والكتمان، والإسلام لم ينكر الحب بل وضع له إطارًا شرعيًا يجعل صاحبه يبلغ درجة الشهادة إن عفّ وكتم.
27:32عبد الرزاق السنهوري وضع القانون المدني المصري خطوةً أولى نحو تقنين إسلامي متطور، وأسس معهد الدراسات العربية لتخريج مجتهدين يجمعون الشريعة بالقانون، فيما اعترض العلماء الأزهريون على التقنين بأدب علمي لا بتكفير.
24:12القضاء المصري يحكم بشرع الله المستمد من الشريعة الإسلامية، وحجج تسييسه وتكفير المجتمع بدعوى الحاكمية باطلة تاريخيًا وفقهيًا، والعدالة ممكنة التحقيق لأن الله لا يأمر بالمستحيل.
14:15الإقرار في الفقه الشافعي يصح بشروط التكليف والاختيار، ويُفرَّق بين إقرار حق الله الذي يُستحب الرجوع عنه وإقرار حق الأشخاص الذي لا يجوز الرجوع عنه، مع أحكام خاصة للاستثناء المتصل وإقرار النسب ومرض الموت.
32:13التجربة التشريعية المصرية لم تكن خروجًا عن الإسلام، بل اجتهادًا علميًّا منضبطًا قارن فيه علماء مسلمون القانون الفرنسي بالفقه الإسلامي، وأثبتوا توافقه مع المذهب المالكي، ودعوى تكفير المصريين بسببه دعوى لا سند لها.
25:22ولادة المرأة بعد أربع سنوات من وفاة زوجها لا تعني اتهامها بالزنا، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، غير أن النسب والميراث يُحسمان بالطب الحديث الذي لا يُثبت حملاً يتجاوز ثلاثة عشر شهراً.
13:21حديث سعد مولى أبي بكر يجمع بين أدب الأكل النبوي القائم على الاعتدال وقلة الطعام، وقصة عتقه التي تكشف تشوُّف الإسلام للحرية وإلغاء الرق.
25:11الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وكل ما جاز بيعه جازت هبته، والنجس لا يُباع ولا يُوهب بل يُتصرف فيه برفع اليد عن الاختصاص. والعمرى والرقبى تمليك مشروط بترقب وفاة أحد الطرفين.
24:07الإسلام كتاب مفتوح يصدع بالحق: الشذوذ مرفوض دينيًا وليس من حقوق الإنسان المتفق عليها، وأحكام الإعدام في مصر محاطة بضمانات شرعية وقانونية صارمة تكفل العدالة وتحفظ الأرواح.
9:05نفقة المطلقة واجبة شرعًا طوال مدة العدة وتُقدَّر بالعرف، وقد حدد القانون المصري سقفها بسنة بسبب كثرة الادعاءات الكاذبة بتأخر الحيض.
6:51الطلاق يقع شرعًا بمجرد النطق، والتوثيق القانوني تنظيم إداري لا يوقف الوقوع الشرعي. الحلف بالطلاق بنية التهديد أو المنع أو على غير الزوجة ظاهرة خطيرة تُفسد ثقافة الزواج وترفع نسب الطلاق.
9:52الوصية جائزة الإنشاء عند جمهور العلماء لكنها واجبة التنفيذ بالإجماع، والوصية الواجبة للأحفاد المحجوبين مستمدة من رأي ابن حزم وأخذ بها القانون المصري تحقيقًا للعدل.
3:55يجب برد أصل المهر في الخلع اتفاقاً، والأئمة الأربعة يجيزون الزيادة عليه، لكن القانون المصري منعها استناداً إلى حديث نبوي يرجّح المنقول على المعقول لتحقيق مصالح الناس.
8:51آية ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ تُعالج الشذوذ الجنسي بعقوبة تأديبية لا انتقامية، وتنتهي بالإعراض عن التائب رحمةً وتكريمًا للتوبة.
4:13نفقة العدة تستمر بحسب عدد الحيضات بين ثلاثة أشهر وسنة، وتُضاف إليها نفقة المتعة لمدة أربعة وعشرين شهرًا، ويُدفع في كل ذلك ربع الدخل الرسمي للزوج.
9:02قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» ليست قاعدة مطلقة؛ فالمرأة في كثير من مسائل الميراث تساوي الرجل أو تفوقه أو تحجبه كليًا، مما يدحض شبهة التمييز الجنسي في الميراث الإسلامي.
44:33الأزهر يرفض تكفير الجماعات المتطرفة لأسباب عقدية وعلمية وتاريخية، إذ يُجرّمها ويحاربها دون إخراجها من الملة، حتى لا يتساوى معها ولا يُشرذم الأمة بالتكفير المتبادل.
من كتاب: البيان لما يشغل الاذهان الجزء الثاني
الوصية الواجبة حق شرعي وقانوني للأحفاد المحجوبين عن الميراث، مقدارها ما كان يرثه أبوهم لو عاش بحد أقصى ثلث التركة، ولا تحتاج إلى إذن الورثة لتنفيذها.
8 دقيقة قراءة
من كتاب: التجربة المصرية
التجربة المصرية في التشريع الحديث لم تكن انسلاخاً عن الشريعة الإسلامية، بل اجتهاداً في المعاصرة مع الحفاظ على الهوية، من محمد علي إلى السنهوري وأبو زهرة.
33 دقيقة قراءة
من كتاب: فتاوى النساء
أحكام النكاح تشمل اشتراط صيغة الإيجاب والقبول لصحة الزواج العرفي، والخلاف الفقهي في اشتراط الولي، وضوابط العدل بين الزوجات في التعدد، وحق الزوجة في طلب الطلاق عند الضرر.
17 دقيقة قراءة
من كتاب: فتاوى النساء
تتناول هذه الفتاوى أحكام الطلاق بصوره المختلفة من طلاق الغضبان والمعلق وقبل الدخول، مع بيان حقوق المطلقة الشرعية من مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة والمنقولات.
16 دقيقة قراءة
من كتاب: فتاوى النساء
- تتكرر شبهة ظلم المرأة في الميراث في النقاشات المعاصرة، بينما يقوم الرد الشرعي على إثبات عدل الله المطلق ونفي الظلم عن تشريعاته بنصوص قرآنية قاطعة. - توضيح أن أنصبة الميراث لا تُبنى على جنس الوارث ذكرا كان أو أنثى، بل على ثلاثة معايير أساسية: درجة القرابة، وموقع الجيل، والعبء المالي الملقى على عاتق
9 دقيقة قراءة
من كتاب: فتاوى النساء
حديث «لا وصية لوارث» صحيح متواتر ومعناه عدم نفاذ الوصية للوارث دون إجازة بقية الورثة، فيما تُحلّ مسائل متعددة في توزيع التركة على الزوجات والأبناء والإخوة وذوي الأرحام مع بيان أولويات الحقوق المتعلقة بالتركة.
14 دقيقة قراءة
من كتاب: فتاوى النساء
الهبة عقد تمليك بلا عوض له شروط محددة للواهب والموهوب له والمال الموهوب، والرجوع فيها ممنوع شرعاً وقانوناً بعد وفاة أحد الطرفين، وهبة الزوج لزوجته حق خالص لها لا يجوز انتزاعه.
7 دقيقة قراءة
من كتاب: فتاوى النساء
للزوجة ذمة مالية مستقلة في الإسلام؛ راتبها ملكها وحدها، وليس للزوج حق فيه ولا إجبارها على الإنفاق منه، وتبقى نفقتها واجبة عليه بصرف النظر عن دخلها.
6 دقيقة قراءة
من كتاب: المرأة في الحضارة الإسلامية
فقه المواريث يُثبت أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، في مقابل أربع حالات فقط ترث فيها نصفه، مما يدحض مفهوم عدم الإنصاف في الميراث الإسلامي.
5 دقيقة قراءة
من كتاب: المرأة في الحضارة الإسلامية
الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية الأربعة: البيعة، والشورى، وتولي المناصب، ونصح الحاكم، وما يُسمى «قضية المرأة» ظهر بتأثير غربي لا من صميم الواقع الإسلامي.
7 دقيقة قراءة