الضمان

أحكام المضاربة في الفقه الشافعي وحكم الحلف بالنبي

المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.

مقاصد الشريعة الخمسة وتعريف الحكم الشرعي ونظريات أصول الفقه

مقاصد الشريعة الخمسة هي الغاية التي تصبّ فيها جميع الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، وكلاهما يُكوّن مع نظريات أصول الفقه شبكة متكاملة تُمكّن المجتهد من إصدار الأحكام الصحيحة.

علاقة الصحابة بالنبي ﷺ والمسؤولية الاجتماعية في التعليم والتعلم

المنهج النبوي في تربية الصحابة قام على الاتصال الإيجابي وتحويل العلم إلى عمل، وجعل تعليم الجيران وتعلّم العلم واجبًا اجتماعيًا بعقوبة دنيوية، إلى جانب أحكام فقهية متنوعة في الزكاة والدية والتصوف وغيرها.

فوائد البنوك حلال أم حرام وحكم التعامل مع البنوك وبطاقات الائتمان

المعاملات البنكية الحديثة ليست ربا لأن العملات الورقية ليست ذهبا ولا فضة، والعلاقة مع البنك تمويل واستثمار لا قرض، وبطاقات الائتمان مباحة ما لم يقع الإغراق في الديون أو تجاوز مهلة السداد.

الثقة الزوجية وأسباب الشك والغيرة وأثر وسائل التواصل على الأسرة

الغيرة شعور فطري محمود في حدوده، لكنها تتحول إلى شك مذموم يدمر الأسرة إذا أفرطت. الثقة الزوجية تُبنى بالحب والصراحة والقرب من الله، وتُهدد بغياب الوعي الثقافي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

العدالة الاجتماعية في الإسلام بين مفهوم العدل والتطبيق والفريضة الغائبة

العدالة الاجتماعية في الإسلام توازن بين المصالح لا مساواة مطلقة، وهي الفريضة الغائبة عن العالم الإسلامي، ولا تتحقق إلا بالعمل والتعليم وسيادة القانون والاستقلال الحضاري.

النظريات الحاكمة في التراث الإسلامي وفقه العقود والمال والأهلية

النظريات الحاكمة في التراث الإسلامي — كنظرية العقد والأهلية والمال — هي الأطر الكلية التي تُتيح فهم النصوص الفقهية بعمق، وتربط بين التعريفات والأركان والشروط والأقسام في منظومة متكاملة.

حكم العقيقة للمولود وحكم الطلاق المعلق على شرط وفتاوى متنوعة

حلقة فتاوى متنوعة تتناول حكم العقيقة وما يصاحبها من خرافات، وحكم الطلاق المعلق على شرط إذا لم يكتمل الفعل، فضلًا عن أحكام الشيخ المرشد والخلوة وأنظمة الحكم في الإسلام.

التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكيفية تثبيت التوبة بعد رمضان

التائب من الذنب كمن لا ذنب له حديث حسن أخرجه ابن ماجه، والتوبة علاج نفسي إسلامي يمنح صفحة جديدة بلا أثر للذنوب السابقة، وتُثبَّت بذكر الله وتصحيح المفاهيم.

أحكام الكفالة والضمان في الفقه الإسلامي وشروط صحة ضمان الديون

الكفالة ضم ذمة إلى ذمة لأداء دين محدد مستقر، ولصاحب الحق مطالبة الضامن أو المدين، ويرجع الضامن على المدين بإذنه، وضمان الدرك استثناء جائز للحاجة عند احتمال ظهور عيب في المبيع.

أحكام الزكاة والربا والهبة والوصية وإجابات فقهية متنوعة

حلقة فقهية شاملة تجيب على أسئلة متنوعة في الزكاة والربا والهبة والوصية وأحكام الصلاة والطلاق والقدر، مع التأكيد على أن البنك تمويل وليس ربا وأن الهبة والميراث كلاهما مباح والاختيار بينهما بحسب المصلحة.

ضمان الوكيل وأحكام عقد الوكالة والفرق بين الوكالة والتوكيل

يد الوكيل أمانة لا ضمان فيها إلا بالتفريط أو التعدي، وعقد الوكالة أصله التبرع مع جواز الأجر، والوكالة اللازمة تختلف عن التوكيل الجائز في اللزوم والسريان بعد الموت.

حكم شهادات الاستثمار وخطاب الضمان البنكي والتمويل في الإسلام

شهادات الاستثمار وخطابات الضمان البنكية حلال شرعاً، والتمويل البنكي ليس قرضاً ربوياً بل عقد تمويل جديد تحكمه ضوابط الإنتاج والإغراق لا أحكام القرض الفقهي الكلاسيكي.

البطالة وأحكامها في الإسلام والعمل في السياحة وغناء المرأة

البطالة مسوّءة يجب مقاومتها بالمسؤولية الشخصية والسعي في أي عمل متاح، والعمل في السياحة جائز بل هو دعوة للإسلام، مع تجنب تقديم الخمر تحديداً.

حكم اللقطة وكيفية التصرف فيها من الذهب وغيره وشروط تملكها

من وجد لقطة وجب عليه حفظها وتعريفها سنة كاملة، ولا يجوز التصرف فيها قبل ذلك، فإن لم يظهر صاحبها تملكها بشرط ضمان ردّ قيمتها متى ظهر.

أحكام عقد الإجارة وشروطه والإيجار القديم والجديد في مصر

عقد الإجارة يستوجب تحديد المدة والأجرة، ويبطل بتلف العين لا بموت المتعاقد، والصيانة على المؤجر إلا عند تقصير المستأجر أو تعديه، مع مراعاة المآلات في إصلاح منظومة الإيجار القديم في مصر تدريجياً.

باب الضمان والكفالة في الفقه الشافعي وأحكام ضمان المتلفات والدرك

الضمان نوعان: كفالة بضم ذمة إلى ذمة في الدين، وغرامة بتعويض المتلفات. يشترط في الكفالة تحديد الدين وأن يكون الضامن متبرعاً لا يأخذ أجراً.

حكم ختان الإناث والوسواس في الصلاة وعمليات التجميل وفتاوى متنوعة

الوسواس في الصلاة والوضوء يُعالج بمقاومة النفس وعدم إعادة العبادة، وختان الإناث محرم لإجماع الأطباء على ضرره، وعمليات التجميل جائزة للحاجة الصحية ممنوعة للترف، مع فتاوى في النذر والميراث والوقف والإعدام.

حكم الخلع وشروط عقد الزواج وما يجوز للمرأة اشتراطه فيه

يجوز للمرأة اشتراط تفويض الطلاق في عقد الزواج، وفي الخلع يُرد للزوج المهر المكتوب في الوثيقة أو مهر المثل. تناولت الحلقة أيضاً أحكام الخل والخمر والتوكل والعقيقة وتعدد النية وغيرها.

أحكام اللقطة من الالتقاط والتعريف حتى التملك في الفقه الشافعي

اللقطة تمر بخمس مراحل: الأخذ، والتعرف على الأوصاف، والحفظ في مكان مناسب، والتعريف سنة كاملة بوسائل العصر، ثم التملك مع الضمان إن ظهر صاحبها.

أحكام الغصب وضمان المال المغصوب وأرش النقص وأجرة المثل في الفقه الإسلامي

الغاصب يلزمه رد المال المغصوب وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بأعلى قيمة بلغها بين يوم الغصب ويوم التلف، والظلم ظلمات يوم القيامة.

شروط صحة عقد السلم وأحكام الرهن في الفقه الإسلامي

عقد السلم يشترط لصحته ثمانية شروط تدور حول رفع الجهالة والغرر، والرهن وثيقة توثيق دين يبقى ملكاً للراهن ولا يحق للمرتهن الانتفاع به لأنه ربا.

شروط الشركة الخمسة في الفقه الإسلامي وأحكام العقود والعدالة بين الشركاء

الشركة في الفقه الإسلامي تقوم على خمسة شروط تضمن العدالة ورفع النزاع، أبرزها اشتراط النقد في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة بنسبة حصص الشركاء.

أحكام الرهن في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة في التعاملات البنكية

الرهن وثيقة شرعية لضمان سداد الدين لا تنتقل بها الملكية، ويشترط ثبوت الدين في الذمة، وينفك بسداد جميع الدين، وللراهن الرجوع فيه قبل القبض.

لا إكراه في الدين وحد الردة في الإسلام وحقيقة حرية الاعتقاد

حد الردة في الإسلام مرتبط بالإفساد وتقويض المجتمع لا بتغيير العقيدة، ومبدأ لا إكراه في الدين يكفل حرية الاعتقاد الحقيقية بعيداً عن التفلت والفوضى.

شروط صحة البيع في الفقه الإسلامي وعقد رفع اليد عن الاختصاص

شروط صحة البيع ثلاثة: الطهارة والانتفاع والملكية، وما لا تتوفر فيه هذه الشروط كالدم والكلاب يُتعامل عليه بعقد رفع اليد عن الاختصاص لا بالبيع والشراء.

أركان البيع الثلاثة وشروط صحة عقد البيع في الفقه الشافعي

أركان البيع ثلاثة: العاقدان والصيغة والمحل، ولكل ركن شروط محددة، وما كان نجسًا لا يُباع بل يُتداول برفع اليد عن الاختصاص.

أحكام العارية في الفقه الإسلامي وشروطها وضمان المستعير

العارية عقد إباحة منفعة عين باقية، غير ملزم من الطرفين ويبطل بالموت، ويد المستعير فيها يد ضمان بخلاف الوديعة، والضمان يُقدَّر بقيمة العارية يوم تلفها.

الشيخ صالح الجعفري عالم الأزهر الشاعر وكراماته ومسجده وفتاوى متنوعة

الشيخ صالح الجعفري عالم أزهري شاعر صاحب طريقة إدريسية وكرامات، يقع مسجده ومدفنه بجوار دار الإفتاء المصرية، وتتضمن الحلقة فتاوى في التوبة من الاختلاس والزكاة والوهابية وأحكام الصلاة.

الاستدلال بالعرف وأثره في تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال

العرف دليل شرعي معتبر يُراعيه المجتهد في تطبيق الشريعة، والفتوى تتغير بتغير الأعراف والأحوال مع ثبات الشرع الواحد، وعدم إدراك هذا الفرق يُوقع الناس في وهم التناقض.

الضرورات تبيح المحظورات ومقاصد الشريعة الخمسة وضوابط تطبيق هذا المبدأ

الضرورات تبيح المحظورات مبدأ إسلامي دقيق مقيد بحد الهلاك أو مقاربته، وهو مرتبط بمقاصد الشريعة الخمسة ويختلف عن مقولة الغاية تبرر الوسيلة في أنه يقدم المبادئ لا المصالح الخاصة.

أحكام الإعدام في الشريعة الإسلامية وضمانات العدالة ونظام القصاص

أحكام الإعدام في الشريعة الإسلامية محاطة بضمانات إجرائية متعددة، ونظام القصاص الإسلامي أرقى من نظام الإعدام الوضعي لإتاحته العفو والدية، فيما يرى المفتي أن رأيه يمكن أن يكون ملزمًا شريطة تزويده بأدوات التحقيق اللازمة.

أحكام العارية في الفقه الشافعي وشروطها وقواعد الضمان فيها

العارية عقد يُلزم المستعير برد العين بذاتها وضمانها إن تلفت بقيمة يوم الهلاك، وتنطبق عليها قاعدة أن الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه بخلاف الباطل الذي تنعكس أحكامه.

قاعدة العادة محكمة في الفقه الإسلامي وشروطها وتطبيقاتها العملية

قاعدة العادة محكمة تجعل العرف السائد مرجعًا فقهيًا بشرط ألا يخالف الشرع، وإذا تغير العرف تغيّرت صورة الحكم لا حقيقته.

الانتماء للوطن ونصرة المظلوم في بنود وثيقة المدينة المنورة

وثيقة المدينة المنورة أرست مفهوم الانتماء للوطن قائمًا على حقوق وواجبات ملزمة للجميع، وأكدت وجوب نصرة المظلوم ومنع الخيانة حفاظًا على المبادئ العليا للمجتمع.

قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي

قاعدة «الحر لا يدخل تحت اليد» تُقرر أن الإنسان الحر لا يُعامَل معاملة الأموال، وتنبني عليها فروق جوهرية في الضمان والمهر وتوجيه الدعاوى القضائية بين الحر والعبد، مع إمكانية الاستفادة منها في المسائل المعاصرة كالشخصية الاعتبارية والشركات.

حكم المضمضة في الصيام وقاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه في الفقه الإسلامي

قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه تعني أن من قبل فعلًا مأذونًا فيه لزمه قبول آثاره، وتشمل تطبيقاتها: عيوب الزواج، والقصاص والحدود، وحكم المضمضة في الصيام، والطيب قبل الإحرام.

أحكام الإجارة في الفقه الشافعي وشروط الأجرة والضمان والمزارعة

الإجارة على الذمة تستلزم دفع الأجرة فورًا في مجلس العقد، ويد المستأجر يد أمانة لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير، واشتراط جزء من الريع أجرةً باطل عند الشافعي لأنه غرر.

حكم تجارة العملة واكتناز الدولار والفرق بين الضريبة والزكاة في الإسلام

اكتناز الدولار والمضاربة عليه في السوق السوداء حرام شرعًا ويُعدّ احتكارًا ملعونًا، والزكاة لا تغني عن الضرائب، والمراهنة الرياضية قمار محرم والوقف بديله الشرعي.

الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية وأثر الزمان والمكان في الفتوى

الشخصية الاعتبارية كيان معنوي تحكمه لوائح لا نفس ناطقة، وهذا الفارق يُغير الأحكام الفقهية المتعلقة بالكفالة والبيع والضمان، فضلًا عن أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

من كتاب: الطريق إلى التراث

النظريات الحاكمة في فقه العقود والمال والملك وأحكام البيع

النظريات الحاكمة كنظرية العقد والمال والملك هي الأطر الكلية التي تحكم فهم نصوص الفقه الإسلامي، وتشمل تعريف العقد وأركانه وشروطه ومراحله الأربع، وتقسيمات المال والملكية التي لا يمكن فهم عبارات الفقهاء القدماء دون استيعابها.

20 دقيقة قراءة

من كتاب: منهج الدين في فهم الحياة

علاج الوسواس القهري في البيت بالقران وفتاوى متنوعة في الفقه والعقيدة

علاج الوسواس القهري في البيت يبدأ بالقرآن الكريم وقوة الإرادة، فإن لم يُجدِ فالطبيب النفسي هو الحل، إلى جانب فتاوى متنوعة في أحكام العبادات والمعاملات والعقيدة.

12 دقيقة قراءة

من كتاب: الكلم الطيب

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن وشروط البيع بالتقسيط الحلال

البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن جائز شرعاً بشرط توسط السلعة ومعلومية الأجل، وتتناول هذه الفتاوى مسائل متعددة في المعاملات المالية كالتأمين والإجارة والديون والتركات.

27 دقيقة قراءة

من كتاب: الحكم الشرعي عند الأصوليين

تعريف الواجب في أصول الفقه والفرق بين الفرض والواجب عند المذاهب

الواجب هو الفعل الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً، وهو مرادف للفرض عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين فرّقوا بينهما بالقطعي والظني، والخلاف لفظي في نهاية المطاف.

34 دقيقة قراءة