34 محتوى متاح في موضوع البرلمان — دروس مرئية ومقالات مكتوبة وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
96:32التجربة المصرية في التشريع الحديث لم تكن خروجاً من الشريعة، بل اجتهاداً فقهياً موثقاً أنجزه علماء كمخلوف المنياوي وقدري باشا والسنهوري، يثبت أن الهوية الإسلامية والمشاركة الحضارية لا تتعارضان.
88:22الهجرة غير الشرعية حرام لما فيها من ضرر وتشبع بما لم يُعطَ، واللقطة تُعرَّف سنة ثم يجوز التصرف فيها مع رد قيمتها لصاحبها إن ظهر، ولفظ الكناية في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا بالنية الصريحة.
87:35أصول الفقه علم أسسه الشافعي يقوم على ثلاثة أركان: معرفة أدلة الفقه وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد، ويفيد الداعية في ترتيب ذهنه وإدراك النصوص والواقع وبناء منهجية تفكير سليمة.
48:46السنة النبوية حجة مجمع عليها، وقد بذل العلماء جهوداً ضخمة لتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والموضوعة، وفهم النصوص يستلزم العقل والنقل والذوق معاً.
111:15الاعتداء على الكنائس ودور العبادة حرام في الإسلام بنص القرآن، والمنفذون خوارج تسلبت عقولهم بأفكار فاسدة مصدرها تكفيريون كسيد قطب، ويعملون كذئاب منفردة ألعوبة في أيدي أعداء الإسلام.
83:02المسلم في الغرب يعيش بالنماذج النبوية الأربعة، ملتزمًا بالشرعية القانونية والمرجعية الدينية، قادرًا على ممارسة شعائره وأحواله الشخصية وفق الشريعة داخل أي منظومة قانونية.
74:47الفقه الشعبي دعوى قديمة متكررة تدّعي حق كل فرد في تفسير الدين بلا ضوابط، وقد أفضت تاريخياً إلى إنكار الصلاة والسنة وتحليل المحرمات، بينما يقوم الفقه العلمي على جماعة علمية بقواعد ومنهجية راسخة تضمن بقاءه وأثره.
44:13الزواج العرفي المستوفي لأركانه وشروطه من إيجاب وقبول وشهود وصداق زواج صحيح، وغياب الولي لا يُبطله إذا وُكِّل من يقوم مقامه.
67:30بعد سقوط الخلافة العثمانية وفشل مؤتمرات إعادتها، نشأت منظمة التعاون الإسلامي بديلًا مؤسسيًا، فيما أمر النبي ﷺ المسلمين في زمن الفتن بلزوم الإمام أو الاعتزال وكف الأيدي لا الخروج والقتال.
43:35لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا دين بأي صورة كانت، وإنكار الألوهية يُفضي إلى الجنون على مستوى المفكر وإلى انهيار المجتمع على المستوى الجمعي، فيما تُقدم التجربة المصرية نموذجاً ناجحاً في جعل الشريعة الإسلامية سقفاً للتشريع الديمقراطي.
47:33الإسلام أسّس مفهوم المواطنة والتعايش مع غير المسلمين عبر نماذج نبوية عملية، ومفهوم أهل الكتاب أوسع مما يظن المتطرفون، وادعاءاتهم في تكفير المسيحيين وتفجير الكنائس مردودة بالنصوص والتاريخ الإسلامي.
52:01زكاة شهادات الاستثمار عشرة بالمائة من العائد، وخلع الحجاب بطلب الزوج لا يجوز، والتبرع بالشعر لمرضى السرطان جائز، مع أحكام متعددة في الميراث والكوافير وفوائد البنوك.
54:16الجماعات الإرهابية بنت فكرها على نصوص سيد قطب التي تكفّر المجتمعات وتختزل التوحيد في الحاكمية، بينما يؤكد الإسلام الصحيح مواجهة الأفكار بالحجة والعلم لا بالعنف.
52:18زواج القاصرات حرام شرعًا لأن القانون المصري المستند إلى الشريعة حدّد سن الزواج، ومخالفته تعني الكذب والافتيات على الإمام وإيقاع الضرر بالفتاة، وكل ذلك محرم في الإسلام.
31:28مجلس فقهي شامل يتناول أحكام الإحصار في الحج، ومعنى عدم تكفير أهل القبلة، ومشروعية الذكر بعدد، وأن التجويد خاص بالقرآن، والفرق بين فقه السعادة وفقه الصدام.
46:04مفهوم الحاكمية وُظِّف من الجماعات التكفيرية لنوال السلطة لا لتطبيق الشريعة، والحدود موقوفة في مصر منذ أكثر من ألف عام لعدم تحقق شروطها الشرعية، وللحاكم تقييد المباح للمصلحة بشرط الاستعانة بأهل العلم.
49:42الحاكمية لله حق، لكن الجماعات التكفيرية تسيء استخدامها لتكفير المجتمعات والحكام، وهو فهم خاطئ رده العلماء منذ ظهور الخوارج سنة 37 هجرية حتى اليوم.
50:39الحدود الشرعية موقوفة في مصر منذ ألف سنة تطبيقاً للشرع لفقد شروطها، وزكاة الوديعة البنكية اثنان ونصف في المائة من المبلغ الإجمالي المستلم، وفوائد الودائع الثابتة حلال، وعقد الإيجار القديم يحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجل.
38:28زواج القاصرات مباح شرعًا لا واجب، ولولي الأمر تقييده؛ وسن الزواج القانوني في مصر ثمانية عشر عامًا يجب الالتزام به لما يترتب على مخالفته من ضرر بالفتاة والمجتمع.
44:58الحاكمية لله تتجلى في الدستور والقوانين المصرية الموافقة للشريعة، والمحكمة الدستورية العليا تراقب ذلك، أما ادعاءات الجماعات الإرهابية بغياب الحكم الإسلامي فتنبع من جهل بالقانون واللغة العربية وأدوات الفقه.
45:57سن المسؤولية الجنائية في القانون المصري يحتاج إلى تعديل ليتوافق مع الشريعة التي تُقيم الحدود من سن الخمسة عشرة، مع الدعوة لتطبيق العقوبة الكاملة على الأحداث مرتكبي الجرائم البشعة وإيجاد بدائل تأهيلية كالأسرة البديلة.
25:59الجماعات المتشددة تشكك في العلماء لصرف الناس عن الدين الصحيح، وتهمة علماء السلطة كذب لا تسنده فتوى واحدة من مائة وعشرين ألف فتوى، وعالم الدين يشارك في القضايا الوطنية دون الانخراط في الحزبية.
44:10الديمقراطية نظام تقره الإسلام في أركانه الجوهرية، والدولة الإسلامية دولة مدنية لا دينية، ومنهج التأصيل هو الحاكم في التعامل مع الأنظمة السياسية الحديثة.
47:30النفس اللوامة هي المرتبة الثانية من النفوس السبعة، تلوم صاحبها على الخطيئة وتدفعه نحو رضا الله، وهي بداية الطريق إلى الكمال الروحي في الإسلام.
50:28فكرة تكفير الغرب واعتباره دار حرب نشأت من ظروف تاريخية انتهت، والواقع المعاصر يفرض معاملة جديدة قائمة على حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد، والرد على الإساءة للنبي يكون بالبكاء والكلمة والمقاطعة لا بالعنف.
32:13التجربة التشريعية المصرية لم تكن خروجًا عن الإسلام، بل اجتهادًا علميًّا منضبطًا قارن فيه علماء مسلمون القانون الفرنسي بالفقه الإسلامي، وأثبتوا توافقه مع المذهب المالكي، ودعوى تكفير المصريين بسببه دعوى لا سند لها.
24:59المفتي يحتاج إلى العلم والدربة والتربية الأخلاقية، وفي عصرنا يُضاف الاختيار الفقهي الواعي من ثروة الفروع الفقهية لتحقيق مصالح المسلمين دون الخروج عن الإجماع.
20:10هدي النبي في نموذج مكة يُعلّم المسلم المستضعف التعايش دون صدام، والتمييز بين الهدي الباقي والأحكام المنسوخة، مع الحفاظ على الدين وعدم فعل المحرمات في أي بيئة.
22:12وثيقة المدينة المنورة أرست بنودًا اقتصادية تقوم على تخصيص النفقة لأهلها، وبنودًا عسكرية تُلزم كل طائفة بالدفاع عن جانبها، وبنودًا سياسية تؤسس للمشاركة وتداول السلطة والمسؤولية.
12:39آية الحكم بما أنزل الله في سورة المائدة تؤسس لمبدأ أن الحاكم المشرّع هو الله لا البشر، وأن الإسلام يقبل فصل السلطات شرط أن يبقى التشريع تحت سقف الشريعة الإسلامية.
12:57المصلحة في الإسلام نسبية ومشوبة بالمفسدة، وتنقسم إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، والله وحده هو الذي يحددها لعلمه بخلقه وارتباط الأفعال بالثواب والعقاب يوم القيامة.
من كتاب: التجربة المصرية
التجربة المصرية في التشريع الحديث لم تكن انسلاخاً عن الشريعة الإسلامية، بل اجتهاداً في المعاصرة مع الحفاظ على الهوية، من محمد علي إلى السنهوري وأبو زهرة.
33 دقيقة قراءة
من كتاب: وقال الإمام
التجربة المصرية الحديثة منذ محمد علي حتى اليوم مسار تشريعي وحضاري يسعى للمعاصرة دون الانسلاخ عن الشريعة الإسلامية والهوية، تجسّد في القانون المدني المصري الذي صاغه السنهوري من مصادر متعددة مع الحفاظ على روح الفقه الإسلامي.
19 دقيقة قراءة