الغرر

أحكام المضاربة في الفقه الشافعي وحكم الحلف بالنبي

المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.

حكم قول مدد يا رسول الله والتوسل بالنبي وأحكام فقهية متنوعة

قول مدد يا رسول الله جائز شرعًا لأنه طلب دعاء من روحه الشريفة لا عبادة له، والمجلس يتضمن أحكامًا فقهية متنوعة في الطلاق والنفاس والزكاة والصلاة والمعاملات.

صيغة الإيجاب والقبول في عقد البيع والنكاح والعلوم الخادمة لفهم التراث

فهم نصوص التراث الإسلامي يستلزم الإحاطة بالعلوم الخادمة كالنحو والمنطق والأصول، وصيغة الإيجاب والقبول في عقود البيع والنكاح تقوم على ألفاظ صريحة تكشف الرضا وتضبط التعاملات.

أحكام الوكالة وشروط بيع الوكيل عن الموكل وأهمية الشروط في الشريعة

الوكيل لا يجوز له البيع إلا بثمن المثل وبنقد البلد وألا يبيع من نفسه، ومعرفة الشروط الشرعية هي أساس الفهم الصحيح للشريعة والفارق بين العلم والجهل.

عقد المضاربة والقراض وشروطه وأحكام توزيع الربح بين العامل وصاحب المال

عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.

أحكام الزكاة والربا والهبة والوصية وإجابات فقهية متنوعة

حلقة فقهية شاملة تجيب على أسئلة متنوعة في الزكاة والربا والهبة والوصية وأحكام الصلاة والطلاق والقدر، مع التأكيد على أن البنك تمويل وليس ربا وأن الهبة والميراث كلاهما مباح والاختيار بينهما بحسب المصلحة.

بيع الغرر وأركان عقد البيع وشروط صحة البيع في الفقه الإسلامي

عقد البيع الصحيح يقوم على أركان ثلاثة وشروط محددة في المتعاقدين والصيغة والمحل، وكل بيع فيه غرر أو جهالة بالمبيع فهو باطل شرعًا.

زكاة المال المدخر للزواج وخصم الدين من الزكاة وأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي

تتناول هذه الحلقة أحكام الزكاة على التأمين الادخاري والذهب والودائع والمال المدخر للزواج، مع بيان جواز خصم دين المعسر من الزكاة، وأحكام الميراث، وضوابط الغرر في العقود.

أحكام الشركة في الفقه الشافعي بين الجائز والمحرم وشروط صحتها

الشركة الجائزة عند الشافعي هي شركة الأموال المحددة، أما شركة الأبدان وشركة الوجوه فباطلتان لما فيهما من غرر، والأمانة والصدق أساس بركة الشركة.

حكم البورصة والمضاربة فيها وحكم الوصية الواجبة في الميراث

البورصة مشروعة في أصلها لتدوير المدخرات نحو الإنتاج، لكن المضاربة بمعنى المقامرة فيها حرام. والوصية إنشاؤها سنة وتنفيذها فرض، والوصية الواجبة تكليف اجتماعي لحماية أحفاد المتوفى.

شروط صحة عقد السلم وأحكام الرهن في الفقه الإسلامي

عقد السلم يشترط لصحته ثمانية شروط تدور حول رفع الجهالة والغرر، والرهن وثيقة توثيق دين يبقى ملكاً للراهن ولا يحق للمرتهن الانتفاع به لأنه ربا.

شروط الشركة الخمسة في الفقه الإسلامي وأحكام العقود والعدالة بين الشركاء

الشركة في الفقه الإسلامي تقوم على خمسة شروط تضمن العدالة ورفع النزاع، أبرزها اشتراط النقد في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة بنسبة حصص الشركاء.

عدة الوفاة وحكم الزواج العرفي وحقوق المطلقة شرعاً

عدة الوفاة فريضة تعبدية أربعة أشهر وعشرة أيام تشمل النكاح الصحيح والفاسد والعرفي، وحقوق المطلقة تشمل المؤخر والأثاث ونفقة العدة والمتعة، مع اعتبار الأعذار المشروعة في تغيير مكان الاعتداد.

حكم وضع المال في البنك الإسلامي والتقليدي وأحكام الفوائد البنكية

البنوك الإسلامية حلال وتمثل نموذجاً تأصيلياً مضافاً، وتسعة وتسعون بالمائة من أعمال البنوك التقليدية حلال، والفائدة الثابتة المبنية على دراسات علمية جائزة شرعاً، والمضاربة على الأسهم حرام.

دية القتل الخطأ في حوادث السيارات وزكاة المال المدخر في البنك وأحكام متنوعة

دية القتل الخطأ في حوادث السيارات تُقدَّر بخمسة وثلاثين كيلو فضة وتعادل نحو مائة وأربعين ألف جنيه مصري تُدفع على أقساط، وزكاة المال في البنك تكون اثنين ونصف بالمائة على العائد لا على رأس المال، مع أحكام متنوعة في المسابقات التلفزيونية والصلاة والصيام وقطيعة الرحم.

الغرر في البيع وحكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعقد الإجارة

الغرر في البيع يعني الجهالة بالمبيع أو ثمنه، ولذا نُهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والمخرج الشرعي هو تحويل العقد من بيع إلى إجارة للشجر كما أفتى ابن تيمية، مع بيان أحكام الربا في الأصناف الرطبة.

حكم بيع الذهب بالذهب والفضة وأنواع الخيار في البيع والشراء

لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً نقداً، وللمتبايعين خيار المجلس والمدة والعيب، ولكل خيار شروط محددة تضبط عقد البيع.

حكم التأمين على الحياة والسيارة وأحكام الرهن الشرعي في الإسلام

الرهن وثيقة شرعية حلال لضمان الديون بشروط محددة، والتأمين التكافلي محل اتفاق بين العلماء، أما التأمين على الممتلكات والسيارات فحلال، والتأمين على الحياة محل خلاف وأغلب العلماء على تحريمه.

شروط عقد الإيجار وأسباب بطلانه وحكم خلو الرجل في الفقه الإسلامي

الإجارة عقد على المنافع جُوِّز على خلاف القياس رأفةً بالناس، ويشترط لصحته تحديد الأجرة والمدة وكون العين مملوكة للمؤجر باقية مقدورة التسليم، ويبطل بتلف العين، وخلو الرجل جائز شرعًا باتفاق الأئمة.

قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي

الحاجة تنزل منزلة الضرورة قاعدة فقهية تُبيح المحظور عند الحاجة الشديدة العامة أو الخاصة، وتشمل تطبيقاتها عقود الإيجار والسلم والتخدير الطبي والدفن الجماعي.

تفسير سورة المائدة وتحريم الخمر والميسر وأحكام الغرر في البيوع

آية المائدة 90 حرَّمت الخمر والميسر بلفظ أشد من الحرمة الصريحة، وتفسير الميسر يمتد إلى تحريم بيوع الغرر مع التفريق بين الغرر اليسير المعفو عنه في المعاوضات والغرر الكثير الجائز في التبرعات.

أركان البيع الثلاثة وبيع الغرر وأحكام عقد البيع في الفقه الشافعي

أركان البيع ثلاثة: العاقدان والصيغة والمحل، ويشترط في كل منها شروط دقيقة، وأبرز ما يُفسد البيع الإكراه وبيع الغرر وفقدان القدرة على التسليم.

الجعالة في الفقه الشافعي معناها وشروطها وأحكام الفسخ والمكافأة

الجعالة مكافأة مشروعة على تحقيق نتيجة معينة لا على بذل الجهد، تصدر من عاقل بالغ، ويجوز فسخها قبل إتمام العمل مع دفع أجرة المثل، ولا يصح فسخها بعد التمام.

المساقاة وأحكامها في الفقه الشافعي وحكم المزارعة عند المذاهب

المساقاة عقد مشروع في النخل والعنب بين المالك والعامل بجزء معلوم من الثمر، وتختلف عن المزارعة المنهي عنها عند الشافعية والجائزة عند غيرهم للحاجة.

أحكام الإجارة في الفقه الشافعي وشروط الأجرة والضمان والمزارعة

الإجارة على الذمة تستلزم دفع الأجرة فورًا في مجلس العقد، ويد المستأجر يد أمانة لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير، واشتراط جزء من الريع أجرةً باطل عند الشافعي لأنه غرر.

شركة بين صاحب أرض وصاحب مال وحكمها الشرعي في الفقه الإسلامي

شراكة يدخل فيها أحدهم بأرض مقوَّمة بمائتي ألف والآخر بمال مساوٍ لها، ثم يُخصم نصيب صاحب المال من الأرباح تدريجيًا، هي في حقيقتها دين متناقص يشوبه الغرر ويُفضي إلى نزاع.

معاملة معمل الألبان مع أصحاب المواشي وحكم عقد الغرر والسلم

إقراض أصحاب المواشي مالًا مقابل حليب غير محدد الكمية والسعر عقد غرر محرم، والحل الشرعي هو عقد السلم بتحديد الكمية والسعر مسبقًا.

من كتاب: الفتاوي العصرية لمفتي لديار المصرية

فوائد البنوك حلال أم حرام وزكاة المال المدخر وحكم عمليات التجميل

فقه المعاملات المالية المعاصرة يُجيز تقليد العلماء المجيزين لفوائد البنوك، وتُحسب زكاة المال المدخر على الرصيد الفعلي بنسبة 2.5%، وعمليات التجميل مباحة للضرورة الطبية أو النفسية دون سواها.

35 دقيقة قراءة

من كتاب: الكلم الطيب

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن وشروط البيع بالتقسيط الحلال

البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن جائز شرعاً بشرط توسط السلعة ومعلومية الأجل، وتتناول هذه الفتاوى مسائل متعددة في المعاملات المالية كالتأمين والإجارة والديون والتركات.

27 دقيقة قراءة