ما حكم ختان الإناث في الإسلام وهل تصح الأحاديث الواردة فيه وما موقف العلماء من تحريمه؟

يظن كثير من الناس أن قضية ختان الإناث قضية جديدة أثيرت في أيامنا هذه، وبعضهم يدعي أنها قد أثيرت بعد مؤتمر السكان بالقاهرة، والأمر ليس كذلك، فختان الإناث يثيره الشيخ رشيد رضا في مجلته المنار في سنة 1904م؛ حيث يسأل الناس حينئذ عن وجوب الختان، فيكتب تحت عنوان «وجوب الختان أو سنيته» قال ابن المنذر:

ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع

واحتج القائلون بأنه سنة بحديث أسامة عند أحمد والبيهقي :

«الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء»

وراويه الحجاج بن أرطاة مدلس.

وفي سنة 1951م يرسل معالي وزير الصحة المصري إلى فضيلة العلامة الشيخ محمود شلتوت عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف [والإمام الأكبر فيما بعد] يسأله عن قضية الختان، خاصة ختان الإناث، فيجيبه بجواب في 28-5-1951م ينشره في مجلة الأزهر مجلد 23 عدد المحرم سنة 1371هـ في صفحة 21، ويقول بكل وضوح : والشريعة تقرر مبدأ عاما، وهو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق لا بطريق الآراء الوقتية التي تلقى تلبية لنزعة خاصة أو مجاراة لتقاليد قوم معينين أن في أمر ما ضررا صحيا، أو فسادا خلقيا، وجب شرعا منع ذلك العمل، دفعا للضرر أو الفساد، وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى، فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس، وتعوده في ظل الشريعة الإسلامية، وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا، وهو أن ختانها مكرمة، وليس واجبا، ولا سنة.

ثم تكلم كلاما نفسيا بعد ذلك، لكن فيما نقلناه قاعدة مهمة، تمثل عقل الفقيه المسلم المتمكن من فقهه، وقصة هذا أنه في شهر مايو من ذات السنة أصدرت مجلة الدكتور ملحقا حول ختان البنات، سألت فيه طائفة من الأطباء عن رأيهم وما ينصحون به في هذا الموضوع، فأجمعت كلمتهم على عدم ضرورة ختان البنات، وأشاروا إلى الضرر الذي قد ينجم عن هذه العملية، لكنهم -والحق يقال- أبدوا ذلك على سبيل الرأي، ومجارة الحضارة، وليس على سبيل المعلومة الطبية المؤكدة.

وفي مجلة لواء الإسلام في عددها الأول من السنة الخامسة الصادر يونيو 1951م [رمضان 1370هـ] قامت المجلة بعمل استطلاع لكبار العلماء، فقال الشيخ إبراهيم حمروش عضو جماعة كبار العلماء، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر بعد كلام طويل يتعلق بسقف المعارف الشائع، والذي يرتد إلى أمور دنيانا كما أمرنا

«أنت أعلم بأمور دنياكم»

: يجوز لها ترك الختان، ولكنها في هذه الحالة لم تقم بالمكرمة، فإذا أريد تقرير المنع من ختان المرأة، فلابد أن يعلم بطريق صحيح أن العلم يثبت أن في ختانها إضرارا بها حتى يمكن القول بالمنع. ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بعد كلام طويل : الذي يجب على الأطباء أن يوسعوا دائرة الاستقراء، وألا يحكموا بأن ختان البنت ضار بناء على حالات فردية، وأن يقارنوا من الوجهة الصحية بين من ختنت، ومن لم تختتن، فإذا تم هذا الاستقراء وكانت النتيجة أن ختان البنت ضار بها ورأوا منعه فهذا المنع لا يعارض نصا في الدين، ولا إجماع لفقهاء المسلمين.

ويقول محمد بك البنا، وهو من كبار العلماء أيضا بعد كلام طويل أشار فيه إلى اختلاف الأطباء، ثم قال : فإذا اشترك في ذلك عدد أكبر على النحو الذي أبديته –أعني على هيئة مؤتمر- كان البحث أتم وأوفى، والخلاصة أن المسلمين بالخيار من الناحية الدينية، وأن الأمر متروك للمصلحة، ويجب أن يبحث بحثا كافيا بمعرفة الخبراء.

وفي المجلد 24 من مجلة الأزهر، في عددها العاشر الصادر في شوال سنة 1372هـ، الموافق 11 يونيو سنة 1953 يتكلم الشيخ محمد عرفة رئيس تحرير المجلة، وعضو جماعة كبار العلماء، فيقول : والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية، ويؤدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال، فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جدا، فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ومن اختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها، وإذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس والله الموفق للصواب.

ويتبين من كل ذلك أن المسألة قديمة، يتكلم عنها الشيخ حسنين محمد مخلوف، والشيخ سيد سابق، ويعيدها الشيخ محمود شلتوت في كتابه [الفتاوي] الصادر سنة 1959م، ويذكر فيه مرة ثانية إن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه، وإلى تحتيمه لا شرعا ولا خلقا ولا طبا.

ويتبين كذلك أن هذا الأمر عند كبار العلماء متعلق بالمعارف الطبية اليقينية، ولما كانت المعارف الطبية السائدة في العصور الأولى تقول بنفعه، فقد قال الفقهاء : بأنه مكرمة، وكلمت مكرمة تنفي أنه واجب، بل وأنه سنة، وتجعله عادة يمتثل الناس لمعارفهم العلمية في كل عصر، ولذلك فقد وردا في كتبنا نقلا عن الأولين بأنها مكرمة، لا لإقرارها، بل لنفي الوجوب والسنية عنها.

وتكلمنا أيضا عن أن للختان أربعة أنواع، وأن المرحلة الأولى هي التي عناها الأطباء القدماء، والذين بناء عليهم تكلم الفقهاء على أنها مكرمة، وأن هذه المرحلة الأولى هي عادة وليست من الشعائر، وهذا معنى أيضا أنها مكرمة، فهي ليست من الشريعة في شيء، ولكنها بناء على المعلومات الطبية السائدة في عصر من العصور.

ومن كل ذلك يتبين أنه يجب على الأطباء أن يعلنوا الحقائق التي قد توصل إليها بالبحث، وبالمؤتمرات العلمية، وبالقرارات التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية، وبما قد أطبق عليه الأطباء المختصون في هذا الشأن الآن؛ بحيث صار إجماعا بعلم يقيني، كما طالب علماء الشريعة منذ أكثر من نصف قرن، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

ونحن إذ نتبع ما تيقن منه الطب، واستقرت عليه الكلمة، فنحن نتبع هؤلاء العلماء الذين أصلوا لنا الأصول، وتركونا على المحجة البيضاء، والحمد لله رب العالمين.

عندما نتعامل مع قضية ضاربة بجذورها في التاريخ، ملتبسة هذا الالتباس مثل ختان الإناث، فإننا نحتاج إلى مزيد إيضاح، لفك الالتباس، ولإقرار الحق، ونقوم بذلك في الخطوات التالية:

وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت».

ويقول الشوكاني في [نيل الأوطار] 1/191 :

«ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به، فهو لا حجة فيه على المطلوب»

، وقال ابن المنذر :

«ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع».

وومن ذلك كلام ابن الحاج في المدخل، وكلها تبين أنها عادة وليست عبادة.

«الختان سنة للرجال مكرمة للنساء».

ومن المعلوم أن الفقهاء ربطوا كلامهم في كثير من المسائل بالأطباء، يقول الإمام الشافعي عندما يتكلم عن كراهة الوضوء بالماء المشمس في كتابه الأم ج1 ص 7 طـ دار قتيبة:

ولا أكرهه إلا من جهة الطب،

وعندما يتكلمون على مسائل الحيض والنفاس والولادة، وغير ذلك من الأمور الصحية المتعلقة بالمرأة، فإنهم يرجعون إلى الوجود، ويعنون بالوجود البحث الطبي، والرصد والتتبع. فقد تقرر أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود، كما في فتح المنان شرح الزبد لابن رسلان، ص 97.والمتصفح لكلامهم في هذا المعنى يجده كثيرا.

«اشمي ولا تنهكي»

وهو الذي صرح به الماوردي فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني، وتبعه النووي في ذلك من أن المقصود هو القطع لا الاستئصال، وأن الأنواع الثلاثة إنما هي عدوان يستوجب القصاص، أو الدية، وأن الدية فيها تصل إلى دية النفس، في حين أن النوع الأول وهو أخفها إنما هو من العادات المرتبطة بالمعارف الطبية، وحيث أجمع الأطباء المتخصصون أهل الفن الكبراء، وأطبقت كلمتهم على ضرر هذا الفعل، فقد وجب القول بمنعه، وتحريمه، وتجريمه، وليس في ذلك تجريم لسنة قد تركها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعضهم.