نسبة الربح

أحكام المضاربة في الفقه الشافعي وحكم الحلف بالنبي

المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.

أحكام الصلاة والنفس الأمارة والحداثة وما بعدها في الإسلام

مجلس علمي يتناول أحكام السهو في الصلاة عند الشافعية، ومقارنة منهج الإسلام بمنهج فرويد في علاج النفس، وعرضاً نقدياً للحداثة وما بعدها، مع إجابات متنوعة عن الرؤيا والاستخارة والحجاب والخوارج وتدبر القرآن.

عقد المضاربة والقراض وشروطه وأحكام توزيع الربح بين العامل وصاحب المال

عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.

حكم التأمين على الحياة والسيارة وأحكام الرهن الشرعي في الإسلام

الرهن وثيقة شرعية حلال لضمان الديون بشروط محددة، والتأمين التكافلي محل اتفاق بين العلماء، أما التأمين على الممتلكات والسيارات فحلال، والتأمين على الحياة محل خلاف وأغلب العلماء على تحريمه.

المضاربة في البورصة بين عقد المضاربة الشرعي والمقامرة المحرمة

المضاربة الشرعية عقد تعاون بين رأس المال والعمل لتحقيق ربح حلال يُقسم بنسبة متفق عليها، وهي تختلف كليًا عن المقامرة على البورصة التي تُسمى خطأً مضاربة بسبب ترجمة فاسدة لكلمة Speculation.

حكم تحديد نسبة الربح في التجارة وهل هناك حد أقصى للتسعير

لا يوجد في الشريعة الإسلامية حد أقصى لنسبة الربح في التجارة، وما اشتُهر عن الثلث فهو عرف تجاري لا نص شرعي.

حقيقة الحروب والدمار في الأمة الإسلامية وصورة الإسلام في الإعلام

الحروب والدمار المتركّز في العالم الإسلامي يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كان مقصوداً لتشويه صورة الإسلام وربطه بالعنف في وسائل الإعلام.

حكم تحديد نسبة الربح في التجارة الإلكترونية وحكم البيع عبر المتجر الإلكتروني

البيع عبر المتجر الإلكتروني بزيادة نسبة معينة على السعر حلال شرعًا، لأن التجارة قائمة على شراء السلعة بسعر وبيعها بسعر أعلى، وعدم علم المشتري بالمصدر هو طبيعة التجارة.

من كتاب: الكلم الطيب

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن وحكم فوائد البنوك وشروط الحلال

البيع بالتقسيط حلال بشرط توسط السلعة وتحديد الأجل، والزيادة في الثمن مقابل الأجل مرابحة مشروعة لا ربا. أما فوائد البنوك فمسألة خلافية تكتنفها شبهة المذهب لا شبهة المحل، والتوبة تجب ما قبلها.

25 دقيقة قراءة