موقف اجتماعي لا تحريم

حكم تعدد الزوجات وشروط الزواج الثاني والعدل بين الزوجات في الوقت والنفقة

الأصل في الزواج الإسلامي هو الإفراد بزوجة واحدة، والتعدد مباح بشروط أبرزها العدل في النفقة والمبيت، لكن العدل في الجماع والميل القلبي غير واجب، والمسألة تنتقل من الملف الديني إلى الملف الاجتماعي.