قاعدة الضمان

أحكام المضاربة في الفقه الشافعي وحكم الحلف بالنبي

المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.

أحكام العارية في الفقه الشافعي وشروطها وقواعد الضمان فيها

العارية عقد يُلزم المستعير برد العين بذاتها وضمانها إن تلفت بقيمة يوم الهلاك، وتنطبق عليها قاعدة أن الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه بخلاف الباطل الذي تنعكس أحكامه.

من كتاب: الحكم الشرعي عند الأصوليين

تعريف الواجب في أصول الفقه والفرق بين الفرض والواجب عند المذاهب

الواجب هو الفعل الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً، وهو مرادف للفرض عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين فرّقوا بينهما بالقطعي والظني، والخلاف لفظي في نهاية المطاف.

34 دقيقة قراءة