فرض الوضوء

نظرية الفهم في الفقه الإسلامي بين النصوص القطعية والظنية واختلاف الفقهاء

النصوص الشرعية منها قطعي لا خلاف فيه كالتوحيد، ومنها ظني يحتمل أوجهاً متعددة، وهذا الظني هو مصدر الاختلاف الفقهي المشروع الذي رفضته النابتة بجعل كل شيء قطعياً.