عكس الحال للمحدث

الشك في الوضوء وأحكامه واليقين لا يزول بالشك في الفقه الشافعي

من تيقن من الوضوء أو الحدث ثم شك في ضده بنى على يقينه، ومن جهل السابق منهما عكس حاله قبل اليقين، ومن اختلط عليه الأمر كليًا وجب عليه الوضوء.