جواز العربون

حكم الشيك بدون رصيد وحكم التورق والبيع بالعربون في الفقه الإسلامي

الشيك بدون رصيد جريمة تعادل تزييف النقود وعقوبتها السجن، والتورق جائز بشرط التسلم الحقيقي وغياب التواطؤ، والبيع بالعربون جائز كشرط جزائي لتعويض الضرر الحقيقي للبائع.