تزوير التوكيل

الوكالة في الفقه الشافعي بين الخاصة والعامة وأحكام الوكيل والأجر

الوكالة في الفقه الشافعي يجب أن تكون خاصة محددة لا عامة مطلقة، وهي عقد تبرع لا يستحق فيه الوكيل أجرًا إلا بالاتفاق المسبق، ويد الوكيل يد أمانة يضمن فقط عند التقصير أو التعدي.