الضابط الفقهي للتكرار

أحكام التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت وضوابط المحادثة والخلوة الشرعية

التواصل الإلكتروني بين الجنسين مباح إذا كان لغرض مشروع وبالمعروف وبلا سرية، ومحرم إذا أفضى إلى اللغو أو الفسق أو تهديد استقرار الأسرة، والفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال.