الصلح بعد الإقرار

أحكام الصلح في الفقه الشافعي وشروط صحته بعد الإقرار

الصلح الشرعي لا يصح إلا بعد إقرار المدعى عليه بالحق بلا إنكار، ويكون على بعض المدعى به هبةً أو براءةً للذمة، وتشمل أحكامه مسائل البناء وحقوق الجار.