9 محتوى متاح في موضوع الاضطرار في الفقه — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
77:33جمهور الفقهاء يوجبون الزكاة على المال المودع في البنك ولو كان مخصصاً للأقساط، والأمة متفقة على أنه لا يُصلى عن الميت فريضةً، غير أن نذر الصلاة يجوز للولي قضاؤه عنه لوجود الكفارة فيه.
58:59الفتوى صناعة تقوم على ثلاثة أركان: المصادر الشرعية وإدراك الواقع والوصل بينهما، ولا يصح تجديد الخطاب الديني إلا بجمع التعليم والتربية والتدريب مع مراعاة المقاصد والمآلات والمصالح.
27:14أهل الفترة هم من لم تبلغهم الرسالة بصورة لافتة فهم ناجون عند أهل السنة، ومنهم والدا النبي ﷺ، كما يُفرَّق بين اليقين المطلق والنسبي وبين شروط الماهية وشروط التطبيق في الأخلاق والأحكام.
42:23تدخل الأهل المتعمد في حياة الزوجين بما يفضي إلى الطلاق كبيرة شرعاً، والحل في اعتبار أهل الطرف الآخر أسرة حقيقية، مع ضمان حق الزوجة في زيارة والديها أسبوعياً وصلة أرحامها سنوياً ولو بغير إذن الزوج.
25:52قاعدة اليقين لا يزول بالشك تُثبّت الحالة المتيقنة في الطهارة والزواج والديون وغيرها، وتكشف أن اليقين قد يكون مطابقاً للواقع أو مخالفاً له، وأن فهم شروط اليقين هو مفتاح معالجة الاهتزاز المعرفي.
13:25صحيح البخاري كتاب أمة خضع لتدقيق علمي متراكم عبر القرون، والنقد المقبول هو النقد العلمي بالسند والمتن، مع التمييز بين النص وتفسيره وتطبيقه حسب الظروف.
10:35تفسير الآية 3 من سورة المائدة يكشف أن الاضطرار الشرعي هو ما يُفضي إلى الهلاك أو مقاربته، وأن المحرَّم يبقى حرامًا لكن يُرفع الإثم عن المضطر الصادق النية المقدِّر للضرورة بقدرها.
7:37دفع المال لتخليص الأوراق الحكومية حرام، لكن المضطر يرتفع عنه الإثم بقدر الضرورة فقط، مع وجوب الإبلاغ عن الفساد ومقاومته.
27:17نظرية ذهاب المحل فقهية أصولية تُفرّق بين إلغاء الحكم الشرعي وإيقافه عند انعدام محله، وتطبيقاتها تمتد من الوضوء والكفارات إلى الخلافة والزكاة في الأوراق النقدية.