إجماع المسلمين على منع الرق

النسخ في الأحكام الشرعية وذهاب الحكم بذهاب المحل والاجتهاد في التطبيق

النسخ الشرعي حكر على زمن النبوة، أما توقف تطبيق حكم لفقدان شرطه أو محله فيُسمى ذهاب الحكم بذهاب المحل، والأحكام تبقى ثابتة مع اختلاف التطبيق بحسب الزمان والمكان والأحوال.