تأكيد أبو أحمد للفتوى

حكم اللقطة وكيفية التصرف فيها وحكم الهجرة غير الشرعية في الإسلام

الهجرة غير الشرعية حرام لما فيها من ضرر وتشبع بما لم يُعطَ، واللقطة تُعرَّف سنة ثم يجوز التصرف فيها مع رد قيمتها لصاحبها إن ظهر، ولفظ الكناية في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا بالنية الصريحة.