المستعير لا يعير

أحكام العارية في الفقه الشافعي وشروطها وقواعد الضمان فيها

العارية عقد يُلزم المستعير برد العين بذاتها وضمانها إن تلفت بقيمة يوم الهلاك، وتنطبق عليها قاعدة أن الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه بخلاف الباطل الذي تنعكس أحكامه.