41:44خطوط المحمول غير المسجلة وحكمها الشرعي وتقييد المباح لدفع الضرر
خطوط المحمول غير المسجلة محرمة شرعًا لأنها تُستخدم في الإرهاب والابتزاز والتحرش، وللحاكم والقضاء تقييد المباح متى أفضى إلى ضرر عام، وبائعها مع العلم بالتحريم شريك في الإثم.
7 محتوى متاح في موضوع الأحكام الشرعية الخمسة — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
41:44خطوط المحمول غير المسجلة محرمة شرعًا لأنها تُستخدم في الإرهاب والابتزاز والتحرش، وللحاكم والقضاء تقييد المباح متى أفضى إلى ضرر عام، وبائعها مع العلم بالتحريم شريك في الإثم.
46:27الأحكام الشرعية الخمسة هي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، والفرض والواجب مترادفان عند الشافعية والجمهور، بينما يفرق الحنفية بينهما بحسب قطعية الدليل أو ظنيته، وهو خلاف لفظي لا حقيقي.
23:19الفقه هو بيان الأحكام الشرعية الخمسة لأفعال الإنسان، والإفتاء هو تطبيق هذا البيان على الوقائع العملية، وقد نشأت المذاهب الفقهية من تسعين مذهبا لم يبق منها إلا سبعة أو ثمانية.
24:28الإفتاء صناعة مركبة تقوم على ثلاثة أركان: إتقان المصادر الشرعية، وإدراك الواقع بعوالمه الأربعة، والربط بينهما وفق المقاصد والمصالح والإجماع، ولا يحق لأحد الإفتاء دون تأهل حقيقي في هذه الأركان.
14:09التكليف في الإسلام يقوم على خمسة أحكام شرعية: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ودائرة التكليف ضيقة بينما الإباحة واسعة، وهذا الفهم ركيزة أساسية في بناء العقل المسلم.
11:59الحكم الشرعي هو خطاب الله بالطلب أو التخيير، وينقسم إلى خمسة أحكام: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، مستنبطة من ثلاثمائة آية فقط تمثل خمسة بالمائة من القرآن، بينما خمسة وتسعون بالمائة منه مخصصة للأخلاق والقيم.
11:27الآية 30 من سورة البقرة تُجيب عن سؤال وجود الإنسان بمفهوم الاستخلاف، وتُرسي الأحكام الشرعية الخمسة لكل فعل بشري، وتُقرر أن المصلحة والمفسدة نسبيتان ولا يحددهما إلا الله.